تركيا تقرّ إقامة استثمارية للأجانب لمدة تصل إلى 5 سنوات.. وهذه هي الشروط
أقرت تركيا تنظيمًا جديدًا لمنح تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين لا يعملون داخل البلاد، يتيح الحصول على إقامة لمدة 3 أو 5 سنوات، وفقًا لقيمة الاستثمار ونوعه، وذلك بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار رقم 11994، الصادر بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استنادًا إلى قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، محددًا الحد الأدنى للاستثمار المطلوب، والمدة التي يجب الاحتفاظ خلالها به، والفئات العائلية التي يمكن أن تستفيد من الإقامة.
ما قيمة الاستثمار المطلوبة للحصول على الإقامة؟
حدد القرار مستويين للاستثمار، يرتبط كل منهما بمدة إقامة مختلفة:
- إقامة لمدة 3 سنوات: للأجنبي الذي يستثمر مبلغًا لا يقل عن 150 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- إقامة لمدة 5 سنوات: للأجنبي الذي يستثمر مبلغًا لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وتُطبق هذه الشروط على المستثمرين الأجانب الذين لا يعملون في تركيا، وفقًا للأحكام والإجراءات التي ستحددها الجهات المختصة.
ما أنواع الاستثمارات التي يشملها القرار؟
لم يحصر القرار الاستثمار في أداة واحدة، بل حدد مجموعة من الخيارات التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة منها، وهي:
- الودائع المصرفية: إيداع المبلغ المطلوب لدى أحد البنوك العاملة في تركيا.
- أدوات الدين الحكومية: شراء أدوات الدين الصادرة عن الدولة التركية.
- صناديق الاستثمار: شراء حصص في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال الجريء.
- نظام التقاعد الفردي: إيداع المساهمات ضمن خطط التقاعد التي تستوفي الشروط التي تحددها الجهة الرقابية المختصة.
ويشترط القرار الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن نصف مدة الإقامة الممنوحة؛ أي سنة ونصف على الأقل للإقامة لمدة 3 سنوات، وسنتين ونصف للإقامة لمدة 5 سنوات.
وتتولى الجهات الرقابية المختصة التحقق من استيفاء كل نوع من الاستثمارات لشروطه، بما في ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، ووزارة الخزانة والمالية، وهيئة أسواق المال، وهيئة تنظيم التأمين والتقاعد الخاص.
هل يشمل القرار الزوجة والأبناء؟
نعم، يمتد نطاق القرار ليشمل أفرادًا من أسرة المستثمر، وهم:
- الزوج أو الزوجة من الأجانب.
- الأبناء الأجانب القاصرون للمستثمر أو لزوجه.
- الأبناء الأجانب المعالون، وفق الشروط القانونية.
وبذلك يتيح القرار إمكانية استفادة الأسرة من تنظيم الإقامة المرتبط باستثمار الشخص المؤهل، مع مراعاة الضوابط والإجراءات التي ستحددها وزارة الداخلية.
هل تمنح هذه الإقامة حق الحصول على الجنسية التركية؟
لا. نص القرار صراحةً على أن تصاريح الإقامة الصادرة بموجبه لا تُعد ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، والمتعلقة باكتساب الجنسية التركية استثنائيًا.
وعليه، فإن الحصول على هذه الإقامة لا يعني منح المستثمر حقًا تلقائيًا في الجنسية التركية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مسارًا مباشرًا للحصول عليها.
ماذا يعني القرار للمستثمرين الأجانب في تركيا؟
يوفر القرار إطارًا جديدًا للإقامة يرتبط باستثمارات مالية محددة، ويمنح المستثمرين المؤهلين إمكانية التخطيط لإقامتهم في تركيا لمدة أطول، مع إمكانية شمول أفراد الأسرة وفق الشروط المحددة.
ومن المهم التمييز بين الاستثمار العقاري المباشر، مثل شراء أرض أو شقة، وبين الاستثمار في حصص صناديق الاستثمار العقاري؛ فالقرار أدرج حصص الصناديق ضمن الأدوات المؤهلة، ولم ينص على أن شراء العقارات مباشرةً يمنح هذه الإقامة.
وتتابع Go Smart القرارات والتحديثات التنظيمية المرتبطة بالاستثمار في تركيا، بما يساعد المستثمرين على فهم المستجدات والتمييز بين الخيارات الاستثمارية وآثارها القانونية، واتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات واضحة.
ملاحظة: نُشر القرار في 18 نوفمبر 2026 ودخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره. أما التفاصيل الإجرائية وآليات تقديم الطلبات والتحقق من الاستثمارات، فتحددها وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة.
المصادر:

